In 1992 the Dublin Water Principles claimed ‘‘water as an economic good’’ for the first time in a UN setting. But water has been recognized as an economic good for many centuries before 1992. Throughout Europe and the early United States private water supply companies thrived in a wide variety ofsettings. The ‘‘sanitary revolution’’ of the 19th century saw the demand for public ownership and management ofmost ofthese companies in the name ofpublic health. This, of course, did not obviate the need for water to be treated as an economic good, but a heavy emphasis on the public-good nature ofwater and its disposal led to the development ofheavily subsidized public systems. With the exception ofFrance, this was the path followed in most countries around the world. In the late 1980s, however, the World Bank and other multilateral and bilateral institutions discovered the virtues of‘‘privatization’’ in the provision ofpublic services and with privatization all of the attendant problems of setting tariffs and prices. There are many different ways to promote equity, efficiency and sustainability in the water sector and water pricing is probably the simplest conceptually, but maybe the most difficult to implement politically. For example, the typical command and control approach taken in most countries with respect to water management leads to large government involvement because of its needs for detailed hands-on monitoring and measurement. Using price policies, however, still requires significant government intervention to ensure that equity and public goods issues are adequately covered. This paper focuses on the role of prices in the water sector and how they can be used to promote equity, efficiency, and sustainability

1-مقدمه

در سال 1992، Dublin Water Principles برای اولین بار نظریه ی " آب یک کالای اقتصادی است" را در سطح سازمان ملل مطرح کرد. این در حالیست که قبل از سال 1992 نیز، بسیاری از کشورها آب را به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته بودند. در طول اروپا و ایالت متحده ی امریکا، بسیاری از کشورهای خصوصی تامین آب پیشرفت کردند. " انقلاب پاکیزگی و بهداشت" که در قرن نوزدهم به وقوع پیوست، احساس کرد که بیشتر این شرکت ها به مدیریت سلامت و بهداشت نیاز دارند. البته این به معنای مرتفع کردن نیاز به آب به عنوان یک کالای اقتصادی نبود، بلکه بر ماهیت عمومی بودن آب و تاثیر آن در پیشرفت های سیستم های عمومی، تاکید فراوان داشت. به جز کشور فرانسه، اکثر کشورهای دنیا این مسیر را پیش گرفتند. اما در اواخر دهه ی 1980، بانک جهانی و موسسه های دو طرفه و چند طرفه ی دیگر به خاصیت و ارزش خصوصی سازی سرویس های عمومی و تاثیر آن در مشکلات مربوط به قیمت ها و تعرفه ها، پی بردند. در بخش آب، روش های گوناگونی برای بهبود قابلیت، کارایی و پایداری و مقاومت وجود دارد، که مساله ی قیمت آب احتمالا ساده ترین مساله به نظر می رسد که البته به اجرا در آوردن آن، از لحاظ سیاسی، بسیار دشوار می باشد. به عنوان مثال، رویکرد " دستور و کنترل" در رابطه با مدیریت آب، در بسیاری از کشورها، با توجه به نیاز به مشاهدات و بررسی های جزیی و موشکافانه، باعث مشارکت گسترده ی دولت شده است. اما استفاده از سیاست های قیمت و بها، هنوز نیازمند مداخله ی گسترده دولت می باشد تا کالاهای عمومی به درستی مورد نظارت قرار گیرند. این مقاله بر نقش قیمت ها در بخش آب و چگونگی استفاده از آنها در بهبود کارایی، قابلیت و پایداری تمرکز می کند.