در 23 جولای 2008، رئیس جمهور فرانسه لایحه اصلاحات قانون اساسی " نوسازی نهادهای پنجمین جمهوری " را اعلام نمود – دو روز پس از رای نهایی دو شعبه مشترک پارلمان در کنگره -. این لایحه عمدتاً بر مبنای پژوهش های انجام شده توسط کمیته کارشناسی در خصوص انعکاس و پیشنهاد در مورد نوسازی و ایجاد موازنه و تعادل میان نهادهای پنجمین جمهوری قرار داشت. این لایحه در تاریخ 23 آوریل بر اساس ماده 89 قانون اساسی 1958 فرانسه توسط دولت به پارلمان تقدیم شد، که دربردارنده پروسه اصلاح است، (1) ابتکار عمل اصلاح قانون اساسی بر اساس پیشنهاد نخست وزیر هم متعلق به رئیس جمهور بوده و هم اعضای پارلمان. (2) لایحه دولت یا عضو خصوصی آن در خصوص اصلاح باید توسط دو مجمع در شرایط یکسان تصویب شود. اصلاحات پس از تصویب از طریق همه پرسی باید قطعی و نهایی گردد. (3) علیرغم آن، اصلاحات پیشنهادی نباید به همه پرسی گذاشته شود زمانی که رئیس جمهور تصمیم می گیرد که آن را به پارلمان که در کنگره گردهم آمده اند تسلیم کند؛ در این مورد، اصلاحات پیشنهادی تنها در حالتی باید مورد تایید قرار گیرد که توسط اکثریت سه پنجم آرا مورد توافق قرار گیرد. کمیته کنگره باید دربرگیرنده مجمع ملی باشد ".

لایحه قانون اساسی شماره 2008-724 یک مجموعه منسجم است که تغییر جهانی و آرمان گرایانه سازمانی را پیشنهاد می دهد. و از آن جا که تقریباً 33 ماده از مجموع 89 ماده قانون اساسی فرانسه 1958 تغییر کرده اند، این لایحه مهم ترین بررسی تجدید نظری در خصوص قانون اساسی محسوب می شود. تمام شعبه های دولت تحت تاثیر این اصلاحات قرار گرفته اند، که در سه جهت عمل می کند. اولین مجموعه از مقررات با هدف بازسازی اعمال قدرت اجرایی از طریق حل نمودن سیستم حکومتی مبهم با دو رهبر بین رئیس جمهور و نخست وزیر شکل گرفت، با شناسایی اولویت اولی و در عین حال محدود نمودن امتیازات آن. دومین مجموعه از اقدامات به قوه مقننه اختصاص یافته است با هدف احیای نقش پارلمان از طریق از میان بردن برخی از ابزارهای ناگوار و غیر معقول پارلمان که در قانون اساسی 1958 معرفی شده اند...