Despite the implementation of several banking sector reforms, the real sector in Nigeria is still finding it difficult to access financial resources especially from the commercial banks that hold about 90% of the total financial sector assets. Nominal interest rate is high causing many firms to avoid bank-borrowing. Other formidable financing challenges are concentration of bank credit to the oil and gas, communication and general commerce sectors to the disadvantage of the core real sectors, banks are also more disposed to financing government financial need as almost 50% of their assets are tied up in government debt. These myriad financing challenges facing the real sector call for the reassessment of finance-growth nexus in Nigeria. In this regard, this study re-examined the long run relationship between financial development indicators and economic growth in Nigeria over the period 1970-2010. Using the Johansen and Juselius (1990) approach to cointegration and Vector Error Correction Modelling (VECM). The findings of the study revealed that in the long-run, liquid liabilities of commercial banks and trade openness exert significant positive influence on economic growth, conversely, credit to the private sector, interest rate spread and government expenditure exert significant negative influence. The findings implied that, credit to the private sector is marred by the identified problems and government borrowing and high interest rate are crowding out investment and growth. The policy implications are these; financial reforms in Nigeria should focus more on deepening the sector in terms of financial instruments so that firms can have alternatives to banks’ credit which proved to be inefficient and detrimental to growth, moreover, government should inculcate fiscal discipline so as to reduce excessive borrowing from the financial sector and thereby crowding out private investment

چکیده

با وجود اجرای چند اصلاح در بخش بانکداری، بخش واقعی در نیجریه همچنان دسترسی به منابع مالی را مخصوصاً از بانک‎های تجاری که حدود 90 درصد کل دارایی‎های بخش مالی را در اختیار دارند، کار دشواری می‎داند. نرخ بهره‎ی اسمی منجر می‎شود که شرکت‎های متعددی از وام گرفتن از بانک دوری کنند. سایر چالش‎های تأمین مالی دشوار، تمرکز اعتبار بانکی در بخش‎های تجارت عمومی، ارتباطات و نیز نفت و گاز به ضرر بخش‎های اصلی واقعی می‎باشند. بانک‎ها نیز برای تأمین سرمایه‎ی مربوط به نیاز مالی دولت، مستعد‎تر می‎باشند به سبب آن که تقریباً 50 درصد دارایی‎های آن‌ها به بدهی دولت گره خورده است. این چالش‎های تأمین سرمایه که بخش واقعی با آن‌ها مواجه می‎گردند، خواستار ارزیابی مجدد رابطه‎ی رشد مالی در نیجریه می‎باشند. در این راستا مطالعه‎ی پیش رو، رابطه‎ی بلند مدت بین شاخص‎های توسعه‎ی مالی و رشد اقتصادی در نیجریه را طی دوری 1970 تا 2010 با استفاده از رویکرد جوهانسن و جوسلیوس (1990) در مدلسازی تصحیح خطای برداری (VECM) و به هم انباشتگی، دوباره بررسی نمود. یافته‎های این مطالعه آشکار کرد که در بلند مدت، بدهی‎های نقدی بانک‎های تجاری و باز بودن تجارت، تأثیر مثبت قابل توجهی بر رشد اقتصادی اعمال می‎کنند و برعکس اعتبار بخش خصوصی، گسترش نرخ بهره و مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری ایجاد می‎کنند. یافته‎ها حاکی از آن بودند که اعتبار در بخش خصوصی به واسطه‎ی مشکلات شناسایی شده دچار مشکل می‎شود و استقراض دولت و نرخ بهره‎ی بالا، سرمایه گذاری و رشد را تحت فشار قرار می‎دهند. پیامدهای سیاسی عبارتند از این که اصلاحات مالی در نیجریه باید بیشتر بر عمیق‎تر کردن این بخش بر حسب ابزارهای مالی متمرکز گردند به طوری که شرکت‎ها بتوانند جایگزین‎هایی برای اعتبار بانک‎ها داشته باشند که اثبات شود برای رشد، ناکارآمد و مضر نیستند و علاوه بر این، دولت باید انضباط مالیاتی را ایجاد نمایند تا استقراض بسیار زیاد از بخش مالی و در نتیجه تحت فشار قرار دادن سرمایه گذاری خصوصی را کاهش دهد.

1-مقدمه

واسطه گری مالی، فرآیندی است که مؤسسات مالی از طریق آن منابع مالی را از واحدهای مازاد اقتصاد به واحدهای دارای کسری انتقال می‎دهند. با این حال مؤسسات مالی که باید این نقش را به صورت اثر بخش ایفا کنند، باید از نظر نقدینگی، تنوع دارایی‎های مالی و کارایی در تخصیص اعتبار توسعه یابند. راجان و زینگالس (2002) به اختصار استدلال نمودند که یک بخش مالی توسعه یافته باید سهولت را انعکاس دهند. شایان ذکر است که با سهولت، کارآفرینان با پروژه‎های دقیق می‎توانند منابع مالی به دست آورند و با اعتماد، سرمایه گذاران، بازگشت‎های کافی را پیش بینی می‎کنند. به علاوه این سیستم باید بتواند ریسک‎های دشوار را بسنجد، به قسمت‎های فرعی تقسیم کند و گسترش دهد...