چکیده
بررسي جرايم اقتصادي جهاني سال 2011 PwCها اين واقعيت را تأييد مي‌كند كه خسارت ناشي از جرايم اقتصادي در مالزي در حال افزايش و نيازمند مداخله فوري است. چشم‌انداز 2020 دولت مالزي، تبديل شدن به كشوري توسعه‌يافته با شعار: «اول مردم، اكنون عملكرد» [1]، نيازمند سطح بالاي فراگيري و پذيرش تكنولوژي به عنوان تسهيل‌كننده كسب و كار، مقررات جدي خواهد بود، و افزايش فعاليت‌هاي دولت فرصت‌هاي جديدي براي مرتكبين تقلب و حسابداران قضايي ايجاد مي‌كند. با پيش‌بيني اين چالش‌ها، اين مقاله در خصوص نياز به دانش حسابداري قضايي در خصوص ارزيابي ريسك تقلب عملكرد كاري در بخش دولتي مالزي، بحث مي‌كند. همچنين به سهامداران در خصوص مبارزه با تقلب در بخش دولتي براي درك مكانيسم تقل و چگونگي برخورد با متقلبان (كلاهبرداران)، آگاهي مي‌دهد. هدف اين مطالعه بررسي رابطه مابين دانش و ارزيابي ريسك تقلب عملكرد كاري در اداره كل حسابداري و اداره كل حسابرسي مالزي است كه پتانسيل راهنمايي بهترين شيوه‌هاي جهاني مبارزه با تقلب در بخش دولتي مالزي را دارد.
1-مقدمه
بر اساس بررسي جرايم اقتصادي جهاني سال 2011 كوپرهاي قيمت آب خانگي دولتي شده كه به لحاظ بين‌المللي محدود شده (PwC)، تأييد مي‌شود كه جرايم اقتصادي در مالزي در حال افزايش است. در اينجا تأكيد بر دزدي و اختلاس (تصرف) دارايي، به عنوان رايج‌ترين جرايم اقتصادي است كه به چراغ راهي تبديل شده كه با ارتشا و فساد و كلاهبرداري حسابداري، دنبال مي‌شود
میتوانید از لینک ابتدای صفحه، مقاله انگلیسی را رایگان دانلود فرموده و چکیده انگلیسی و سایر بخش های مقاله را مشاهده فرمایید.…