Abstract
Corruption is the main reason why resource-rich countries perform badly in economic terms. Corruption in resource-rich countries takes two main forms, rent-seeking and patronage. Resource rents induce rent-seeking as individuals compete for a share of the rents rather than use their time and skills more productively. And resource revenues induce patronage as governments pay off supporters to stay in power, resulting in reduced accountability and an inferior allocation of public funds. This paper systematically reviews the literature on natural resources and corruption, and outlines the main policy implications for donors and domestic policy makers. A main conclusion is that priority should be given to policies that address rent-seeking and patronage. In other words, policy in resource-rich countries should be less about macro-economic management and more about institutions to prevent rent-seeking and patronage, and about giving the right incentives to players in the resource sector. Moreover, all policies need to take into account their impact on rent-seeking and patronage, and some current policies may actually be harmful in this respect
چکیده
فساد یکی از دلایل اصلی عملکرد نادرست کشورهای دارای منابع غنی در تعاملات اقتصادی می باشد. در کشورهایی که حایز منابع غنی می باشند، فساد به دو شکل اصلی قیومیت و رانت جویی اتفاق می افتد. رانت جویی منابع به این معناست که افراد تلاش می کنند، به جای استفاده مفید و کارآمد از وقت و توانایی های خود، منابع کشور را به اشتراک بگذارند. و با منافع حاصل از این منابع، دولت سعی می کند با پرداخت مکفی هم چنان حامیان ر ا در راس قدرت نگه داشته و در نتیجه ی آن پاسخگویی و اختصاصات بودجه ی عمومی، کاهش می یابد. این مقاله به بررسی سیستماتیک تاریخچه ی منابع طبیعی و فساد پرداخته، و سیاست های جدیدی را برای قانون گذاران بومی و بیگانه طرح ریزی می کند. نتیجه گیری اصلی این است که اولویت اصلی باید به سیاست هایی در رابطه با قیومیت و رانت جویی، اختصاص داده شود. به عبارت دیگر، سیاست کشورهای دارای منابع غنی باید کمتر به سوی مدیریت کلان اقتصادی سوق داده شود، و بیشتر بروی سازمان هایی برای جلوگیری از رانت جویی و قیومیت و البته ایجاد انگیزه و محرک برای پیشرفت قانون گزاران بخش منابع، تمرکز کند. علاوه بر این، تمام سیاست ها باید اثر قابل توجهی بر مشکل رانت جویی و قیومیت داشته ، که در این راستا بعضی سیاست های اخیر غیر کارآمد به نظر می آیند.
-1مقدمه
نیجریه و آنگولا از بزرگ ترین کشور های تولید کننده ی نفت در افریقا می باشد. این در حالیست که فساد در این دو کشور بسیار شایع می باشد. این دو کشور جایگاه صد و چهل و هفتم را در شاخص شفافیت سازی بین المللی فساد در سال 2007 را دارا می باشند. رییس کمیسیون فسادهای مالی و اقتصادی نیجریه تخمین زده است که از سال 1960، حدود سیصد و هشتاد دلار از بودجه ی عمومی دزدیده و یا توسط دولت های گوناگون هدر رفته است. بر اساس برخی محاسبات، بیشتر از یک دلار از منافع نفتی کشور آنگولا، به دلیل فساد در اوایل سال 2000، ناپدید شده است(McMillan, 2005). این دو کشور غنی در زمینه ی نفت، کشورهای غیر معمولی به نظر نمی آیند. شواهد قابل توجهی حاکی از این است که اکثر کشورهای دارای منابع غنی از فساد در سطح بالایی، رنج می برند.
کشورهای با منابع غنی از مشکل دیگری که از آن به "بلایای(فسادهای) منابع" یاد می شود، رنج می برند. به طور متناقض، ثروت ناشی از منابع طبیعی برای پیشرفت اقتصادی در کشور، مضر می باشد. به طور متوسط کشورهای حایز منابع غنی رشد پایینی داشته، و از فقر، نابرابری و عدم پیشرفت های فردی رنج می برند...