عنوان ترجمه شده مقاله: بازسازی اقتصادی، استراتژی‌های راه حل و تغییرات اجتماعی: دلالت‌هایی برای توسعه نهادی در افریقا

Since the early 1980s, most African countries have experienced unsatisfactory rates of economic growth and profound changes in livelihood systems, which have affected the way their modern institutions function. However, when confronted with evidence of poor economic performance in countries undergoing adjustment, the international financial institutions often blame governments for their lack of political will in regulating the activities of bureaucrats and vested interests. They recommend policies aimed at restructuring public sector institutions through privatization, public expenditure cuts, retrenchment, new structures of incentives and decentralization. Despite efforts to implement these measures in a number of countries, the problems of low institutional capacity remain. Two key contradictions appear to explain why institutions have been largely ineffective in crisis economies in Africa: the growing contradiction between the interests of bureaucratic actors and the goals they are supposed to uphold; and the contradiction between the institutional set-up itself and what goes on in the wider society. To understand how these contradictions work, it is necessary to look more closely at the set of values and relationships that anchor institutions on social systems. The issues here are social compromise and cohesion; institutional socialization and loyalties; overarching sets of values; and political authority to enforce rules and regulations. The crises in these four areas of social relations, which are linked to the ways households and groups have coped with recession and restructuring, have altered Africa's state institutions so that it has become difficult to carry out meaningful development programmes and public sector reforms without addressing the social relations themselves

از اوایل سال 1980، بیشتر کشورهای افریقایی شرایط ناراضی‌کننده­ای در نرخ‌های رشد اقتصادی و تغییرات عمیق در سیستم‌های معیشتی خود را تجربه کرده‌اند، که متاثر از عملکرد نهادهای مدرن‌شان بوده است. با این حال زمانی که با شواهدی از کشورهای با عملکرد ضعیف اقتصادی تحت تعدیل برخورد می‌کنیم موسسات مالی بین‌المللی اغلب تقصیر را به گردن دولت‌ها بخاطر فقدان نظم در فعالیت‌های بوروکراتیک و منافع واگذار شده می‌بینند.‌‌آنها با هدف بازسازی نهادهای بخش‌عمومی، استفاده از خصوصی‌سازی، کاهش مخارج عمومی، نوسازی، ساختارهای جدید انگیزشی و تمرکززدایی را توصیه می‌کنند. علی‌رغم این اقدامات برای اجرا در بعضی کشورها هنوز مشکلات ظرفیت کم نهادی بر جای خود باقیست. دو تناقض کلیدی برای توضیح اینکه چرا نهادها در بحران‌های اقتصادی در افریقا ناکارامدند: تضاد روبه رشد بین منافع بازیگران بوروکراتیک و اهداف آنهایی است که باید آنها را حفظ کنند. و تضاد بین تنظیم کردن خود نهادها و آنچه در جامعه‌ی گسترده‌تر وجود دارد. برای درک چگونگی کار این تناقضات ضروری است تا نگاه دقیقی به مجموعه‌ای از ارزش‌ها و روابط بین نهادهای ارتباط دهنده در سیستم اجتماعی بیندازیم. موضوعات در اینجا شامل مصالحه و انسجام اجتماعی، اجتماعی شدن نهادی و وظیفه‌شناسی، مجموعه فراگیر ارزش‌ها و قدرت سیاسی برای اجرای قوانین و مقررات است. بحران‌ها در این چهار ناحیه روابط اجتماعی که‌ با چگونگی رویارویی خانوار و بنگاه‌ها با رکود و بازسازی مرتبط است نهادهای دولتی افریقا را تغییر داده است بطوری که انجام برنامه‌های توسعه و اصلاح بخش عمومی را بدون پرداختن به روابط اجتماعی آنها مشکل می‌سازد.‌‌

چشم‌انداز رشد پایدار و بهبود استانداردهای زندگی در بیشتر کشورهای افریقایی بنظر دشوار می‌رسد همچنانکه این کشورها در دومین دهه‌ی تعدیل ساختاری وارد می‌شوند. بخش عمده‌ی خوشبینی که با آغاز اصلاح‌ها در 1980 وجود داشت جای خود را به تردید عمیق در مورد درستی روش بکارگرفته در تطبیق با اقتصادهایی شبیه اقتصادهای افریقایی داده است که دارای بنیادهای ضعیف نهادیند و بطور فزاینده‌ای در بازار جهانی در حال به حاشیه رفتن هستند. برآوردهای اخیر از نرخ‌های موزون متوسط رشد اقتصادی برای 44 کشور افریقایی نشان می‌دهد که در بهترین حالت رشد متوسط در حدود 2.5 درصد می‌باشد که کمتر از نرخ رشد متوسط جمعیتی است که در سال‌های بین 1980 و 1985 وجود داشته است‌...