نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي
مقدمه
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده‌اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم‌اند اين هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابري و بيكاري، تأمين حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا براي افراد متبوع كشور و نيز گسترش امكانات اقتصادي، اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي مي‌شود.
كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايه‌گذاري به معناي پايين بودن بهره‌وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست.